واحدهای تولیدی به اندازه ۷۰ درصد فروش خود تسهیلات تولید میگیرند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۵۴۵۵
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طبق قوانین جدید بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی میتوانند به اندازه ۷۰ درصد فروش سالیانه محصولات خود تسهیلات تولید از بانکها اخذ کنند. - اخبار استانها -
روحالله عباسپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درقزوین، با بیان اینک نظام بانکی باید برای تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید در خود انعطاف ایجاد کند، اظهار داشت: طبق قوانین جدید بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی میتوانند به اندازه 70 درصد فروش سالیانه محصولات خود تسهیلات تولید از بانکها اخذ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بانکها در این زمینه همکاری لازم را ندارند، گفت: از طرف دیگر خط اعتباری بانکها بسیارپایین است و جوابگوی 11 استان صنعتی کشور نیست و به همین خاطر است که بانکها در این زمینه ضعیف عمل میکنند. بنابراین دولت باید تمهیدات جدی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی بیندیشید.
عباسپور همچنین با اشاره به میزان بالای استهلاک و فرسودگی ماشینآلات موجود در خط تولید صنایع و کارخانجات اضافه کرد: با توجه به اینکه درصد زیادی از ماشینآلات صنایع ما مستهلک هستند، بنابراین بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی باید به نوسازی ماشینآلات این صنایع و واحدهای صنعتی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: همچنین دولت میتواند اعتبارات و بودجههای مخصوصی برای استانها در نظر بگیرد تا این اعتبارات پس از طی فرآیند کارشناسی به نوسازی صنایع و اجرای طرحهای توسعه واحدهای تولیدی تخصیص داده شود. اگر نوسازی ماشینآلات صنایع صورت گیرد، هم مصرف انرژی پایین میآید، هم کیفیت کالا بالا میرود و هم اشتغال بیشتری ایجاد میشود.
نماینده آوج و بویینزهرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تجدیدنظر اساسی در تولید برخی محصولات انرژیبر و پرهزینه گفت: امروز در سطح صنایع کشور به پایشی نیاز داریم تا صنایع انرژیبر و کمبازده که محصولات آنها ارزش افزوده قابل قبولی ندارد، از حمایتها و یارانههای دولتی محروم شوند.
عباسپور افزود: راه توسعه واقعی صنعت ما حمایت از صنایع دانشبنیان و کمهزینه است که با استفاده حداقلی از انرژی و مواد اولیه بیشترین بازدهی سرمایهای و سوآوری را برای کشور دارند و امروز هم در دنیا تولید محصولات دانشبنیان و دیجیتال طرفدار بیشتری دارد تا تولید محصولاتی مانند شیشه و سنگهای ساختمانی که بیشتر از اینکه سودآور باشند، انرژی مصرف میکنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس کارگاه تولیدی دانش بنیان تولید ملی مجلس کارگاه تولیدی دانش بنیان تولید ملی واحدهای تولیدی ماشین آلات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۵۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیشبینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و بهزودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویتبندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیشبینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدیزاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه بهضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.